طرح ساماندهي مجتمع‌هاي رفاهي دستگاه‌هاي دولتي در استان مازندران با حضور معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري برگزار شد و بر اساس آن از دوم تير ماه سال جاري كليه‌ مجتمع‌هاي اقامتي و تفريحي دولتي در سواحل درياي خزر در اختيار سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري قرار مي‌گيرد.

به گزارش شمال نیوز به نقل از ايسنا، بررسي اين طرح در نشستي با حضور ابوطالب شفقت استاندار مازندران، محمد شريف ملک زاده معاون گردشگري کشور، رحمت عباس نژاد رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان، روح‌الله قهرماني معاون عمراني استانداري و جمعي از مديران پلاژها و مجتمع‌هاي سواحل درياي خزر صورت گرفت.

ابوطالب شفقت، استاندار مازندران با اشاره به ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه کشور در خصوص سواحل درياي خزر گفت: تمامي سازمان‌ها و موسسات دولتي مکلف هستند که تمام مجتمع هاي رفاهي ، فرهنگي و آموزشي را در اختيار عموم مردم قرار دهند.

استاندار مازندران گفت : فعاليت ما در حوزه گردشگري و دستيابي به توسعه در اين راستا بسيار دير آغاز شده و نياز به تلاش همه مديران و مسوولان اجرايي است تا به توسعه پايدار در اين زمينه برسيم.

وي در ادامه از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري خواست تا در جهت سرويس دهي به عموم مردم يک برنامه مدون و مشخص را اعلام کند.

دکتر ملک‌زاده، معاون گردشگري کشور نيز با قدرداني از معاون عمراني استاندار مازندران، از وي به عنوان موفق‌ترين معاون عمراني در 30 استان کشور نام برد و افزود : کار هيات دولت در زمينه‌ي آزادسازي سواحل يک کار مقدس و انقلابي است و در واقع موجب امنيت خاطر مردم و رفع تبعيضات خواهد شد .

وي با اشاره به وجود پتانسيل‌هايي در زمينه‌ي ميراث فرهنگي، معنوي و طبيعي گفت : اين موضوع مي تواند سرآمد جذب توريست و گردشگر باشد، اگر با يک نگاه و ديد علمي و بين المللي همراه شود.

وي افزود : در جامعه ما تا کنون توسعه يافتگي مبتني بر اقتصاد سرمايه‌اي و صنايع بوده است، در صورتي که مي‌توانيم با دانايي محوري، فکر و انديشه‌ي درست سريعتر به راهکارهاي توسعه در کشور دست يابيم .

معاون گردشگري کشور گفت : بايد با فکر و انديشه درست چگونگي استفاده از محيط را در اولويت توسعه قرار دهيم و در واقع بايد ببينيم که چگونه از انديشه خوب استفاده کنيم و چگونه عمل کنيم .

روح ا... قهرماني معاون استاندار نيز گفت : آزادسازي ساحل درياي خزر به عنوان يک سوژه کشوري مورد نظر مسوولان نظام و حتي مسوولان کشورهاي ديگر قرار گرفته است.

معاون عمراني استاندار از واگذاري تمام مجتمع‌هاي رفاهي دستگاه‌هاي دولتي به بخش عمومي در روز شنبه، دوم تيرماه 86 داد و افزود : ما بايد به طريقي ساحل را ساماندهي کنيم که ديگر به صورت انحصاري مورد استفاده قرار نگيرد.

وي کل اعتبارات عمراني در دستگاه‌هاي دولتي استان را 1900 ميليارد تومان اعلام کرد و گفت : با توجه به اين ميزان اعتبارات و هزينه‌هاي انجام شده، آن ارزش افزوده به دست آمده چندان رضايت بخش نيست .

معاون عمراني استاندار اظهار داشت: ما نبايد مديران هزينه باشيم و به گرفتن اعتبار از مسوولان دولتي فكر كنيم، بلکه با جذب سرمايه‌هاي سرگردان جامعه توسط بخش خصوصي مي‌توانيم به افزايش ارزش افزود در کشور کمک کنيم.